در این سالها اتفاقات زیادی در هسته راهبری بخش خصوصی یا همان هیات نمایندگان اتاق ایران رخ داده است که میتواند نشان از تقلا برای یک تغییر بنیادین در متن این نهاد مهم غیر دولتی باشد. پس از انتخابات اسفند سال93 که به تشکیل هیات نمایندگان جدید منجر شد، محسن جلالپور که شاهین بر شانههایش نشسته بود به دلیل توجه بیش از پیش دولت به کلیت نهاد اتاق بازرگانی و همچنین فعالیتهای گسترده رسانهیی وی توانست جایگاه اتاق را در فضای اقتصادی ایران حداقل از نظر روانی مستحکمتر کند. اما اینکه بخش خصوصی توانست از فرصت به وجود آمده که عمدتا ناشی از اقبال عمومی و البته جاخالی کردنهای گاه و بیگاه دولت بود به اندازه کافی استفاده کند محل تامل است. در دوران جلالپور پس از مدتها برجام به ثمر نشست و البته رنگ اجرایی هم به خود گرفت تا رفت و آمدهای دیپلماتیک مقصد جدیدی به نام اتاق بازرگانی ایران نیز داشته باشد و در همین راستا نطفه دیپلماسی اقتصادی هم رفتهرفته شکل بگیرد. مشکل اصلی البته اینجا بود که شکل و شمایل اگرچه رونق گرفته بود اما حکمرانی در اتاق ایران همچنان بر همان پاشنه گذشته میچرخید. بر همین اساس اصلاحاتی که انتظار میرفت در دوره محسن جلالپور با پشتیبانی و توافق حداکثری حاصل شود به اندازه کافی نتوانست منتقدان و ناظران را قانع کند.
اتاق بازرگانی ایران که به صورت سنتی حامی و مدافع حقوق بخش خصوصی باید باشد، در دوره جدید نیاز داشت تا تغییر رویکردی در خود داشته باشد که بتواند در کنار وظایف واکنشی خود، به کنشگری فعال نیز تبدیل شود و از این مجرا بتواند توسعه بخش خصوصی ضعیف ایران را مسجل کند. حفظ و بقای وضع موجود اگرچه ارزشمند است اما اقتصاد ایران پتانسیل ویژهیی برای بیرون راندن دولت تاجر از فعالیتهای اقتصادی و جایگزینی بخش خصوصی دارد که رسیدن به این هدف راهبردی فعالانه و چانهزنیهای کارا و مداوم میطلبد. در کنار این ماموریت کلیدی، برخی تغییرات فوری نیز باید شکل گیرد تا شافعی ورودی شکوهمندانه به اتاق ایران داشته باشد و بتواند در گام اول انتقادات موجود را در یک سطح حداقلی پوشش دهد.
مهمترین انتقاد هم ژست بروکراتیک و حاکم شدن فرهنگ دولتی در تار و پود اتاق ایران است که باید چارهیی فوری برای آن اندیشید. بزرگ شدن مداوم حجم اتاق و کاسته شدن از چابکی آن، یکی از دلایل غیرقابل باورشدن چشمانداز بخش خصوصی و تبدیل یک مانیفست عملیاتی به مجموعهیی از شعارهاست. از سوی دیگر باید مراقبت کرد که بخش خصوصی به یک دورهمی در بسته از فعالان بخش خصوصی و کانون جدیدی برای توزیع رانتهای رومیزی و زیرمیزی تبدیل نگردد که این هم، خود تلهیی است برای کاستن از برش بخش خصوصی در تقابلیجانانه با بخش دولتی که همچنان با حضور دولت یازدهم هم جاری است. غافل کردن بخش خصوصی که سودای سودآوری، توسعه و رفاه عمومی در سر دارد، با تشریفات تکراری دولتی و گیر افتادن در یک نظام بروکراسی پیچیده و خودساخته کار سختی نیست و هوشمندی فعالان خصوصی مخصوصا هسته راهبری این بخش، در گریز از موقعیتهای جذاب اینچنینی است.
فعالان خصوصی بهتر از هر کس دیگری واقفند که دولت در چند دهه گذشته نشان داده که نه تنها تاجر خوبی نیست بلکه بر هم زننده محدود زیرساختهای موجود شرکتی است و اگر این تجربه برای بخش خصوصی بلوغ نیافته نیز تکرار شود، دیگر راه بازگشتی وجود ندارد و ممکن است فرصت توسعه را برای همیشه از دست داد. یک اصل بدیهی است که هر موقعیتی تصمیمهای سرنوشت ساز مخصوص خود را میطلبد و با علم به این موضوع قطعا توافق وجود دارد که 10 آذر 92 (انتخاب اول شافعی به ریاست اتاق ایران) با 14شهریور95 کاملا متفاوت است و تغییر در همه عرصهها را میتوان بهراحتی رصد کرد. بنابراین رییس جدید اتاق ایران که قبلا نیز تجربه این پست را دارد، نباید عصر جدید را با منوال گذشته مدیریت کند؛ چراکه قواعد زمین بازی دچار تغییر جدی شده است و بازیگرانی میتوانند سربلند بیرون بیایند که با اشراف به اصول جدید به طراحی یک راهبرد برای دوران پیش رو بپردازند.